دور أكبر للدولة وآليات تمويل مختلفة
الأزمة المالية تعيد هيكلة الخصخصة العربية

اختلفت السياسات المتصلة بالخصخصة في الدول العربية والخليجية، فبعضها حصر تمويل المشروعات المحولة على مسؤولية القطاع الخاص ومن دون ضمانات او قروض حكومية، وبعضها الآخر بأقل قدر من التمويل الحكومي. وكان الهدف أن تساعد الخصخصة على تشجيع توظيف أموال واستثمارات خاصة جديدة، وان تسهم في الارتقاء بالقيمة المضافة وزيادة الإنتاجية وتحفيز الاستثمار الأجنبي في المشروعات الجديدة وتعزيز استفادة القطاع الخاص من رأس المال والخبرات الفنية والإدارية والتسويقية للشركات الأجنبية من خلال الاستثمار المشترك. في حين اعتمد عدد من الدول على المؤسسات الدولية والإقليمية في مجال تقديم الخدمات الاستشارية والفنية والمالية لانجاز برامج الخصخصة مثل صندوق النقد والبنك الدوليين.

اقرأ المزيد